عنوان 20- با توجه به اینکه تعداد پروژه های نیمه تمام کشور 70 هزار پروژه برآورد شده است، رقم نجومی 600 هزار میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه ها ذکر شده است. در صورت نبود منابع عمومی و بودجه عمومی، لازم است از مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تکمیل این پروژه ها استفاده شود یا پروژه ها به بخش خصوصی و دولتی واگذار شود تا هم پروژه و هم جامعه از آن سود می برد و فشاری بر بودجه عمومی وارد نمی شود.
در نشست مرکز تحقیقات توسعه و آینده نگری با حضور کارشناسان، ظرایف مشارکت دولت و بخش خصوصی در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. چرا بخش خصوصی گاهی کارمند دولت می شود؟ آیا همه پروژه های دولتی می توانند مشارکت بخش خصوصی را جذب کنند؟ مشارکت عمومی-خصوصی فقط به معنای مشارکت عمومی-خصوصی نیست. در آینده، جهان برای تامین زیرساخت ها سالانه به حدود 6 تریلیون دلار بودجه مالی نیاز خواهد داشت. در مشارکت دولتی-خصوصی بیشتر وقت و هزینه باید صرف مطالعه، ارزیابی و بررسی پروژه شود، محدوده، اندازه و مطالعه دقیق پروژه ها برای تحقق یک مشارکت واقعی دولتی و خصوصی ضروری است. . دولت نباید به بخش خصوصی به عنوان کارفرما یا کارمند نگاه کند.
نشست علمی-کارشناسی با عنوان «الگوی مشارکت دولت و بخش خصوصی در بهسازی اراضی» با حضور امیر امینی; مشاور مشارکت بخش دولتی و خصوصی و رئیس سابق برنامه ریزی، کنترل و آمایش اراضی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی جلسه و سید حسین حسینی نورزد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و محسن روحانی; رئیس گروه مشارکت های دولتی و حوزه سازمان برنامه و بودجه کشور به ایراد سخنرانی پرداخت.
در ابتدای این دیدار، امیر امینی؛ مشاور مشارکت بخش دولتی و خصوصی و رئیس سابق اداره برنامه ریزی، کنترل و آماده سازی اراضی سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن اشاره به اهمیت موضوع مشارکت عمومی و خصوصی گفت: سازمان ها و نهادهای مختلفی در این امر دخیل هستند. بحث مشارکت دولتی و خصوصی که مرکز تحقیقات توسعه و آینده نگری نیز در میان آنها هستند. می تواند نقش مثبتی داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: بیشتر مشکلات و موانع موجود در بحث مشارکت عمومی و خصوصی مربوط به قوه مجریه است. که دولت می تواند با افزایش مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های توسعه، هزینه های اجرای این طرح ها را کاهش دهد.
در ادامه این نشست سید حسین حسینی نورزد; نویسنده دانشکده دانشگاه تهران با اشاره به موضوع مالی به عنوان یکی از دغدغه های مشارکت بخش دولتی و خصوصی، گفت: در سطح بین المللی و جهانی گزارش های منتشر شده نشان می دهد که نیمی از کشورها به این موضوع دسترسی ندارند. اینترنت، آب سالم، منابع زیست محیطی و انرژی ندارند، ندارند، پس باید دید ریشه این مشکلات و کمبودها در سطح جهانی کجاست و راه حل برون رفت از این نابرابری بین المللی چیست؟
حسینی نورزاد ادامه داد: بر اساس پیش بینی های جهانی، کل دنیا سالانه به حدود 6 تریلیون دلار بودجه مالی برای تامین زیرساخت ها نیاز دارد و این ارقام در آسیا حدود 400 میلیارد دلار تخمین زده می شود که در صورت نیاز متوسط به تامین نیازهای زیرساختی را اگر 5 درصد حساب کنیم در کشورهای آسیایی حدود 20 میلیارد دلار در سال برای تامین مالی زیرساخت ها خواهد بود. از جانبحدود 60 درصد از این مبلغ یا 12 میلیارد دلار باید توسط بخش خصوصی تامین شود که نشان دهنده سطح بالایی از نیاز است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه به مباحثی چون تأمین سرمایه کافی، نگهداری زیرساخت ها از نظر تجربه و امکانات، طراحی و آماده سازی زیرساخت ها و توجه به چرخه زیرساخت ها به عنوان چالش های مشارکت عمومی و خصوصی پرداخت و افزود: : در این مواقع مشکلات و خلأهایی داریم که بخش قابل توجهی از این مشکلات با مشارکت دولتی و خصوصی قابل حل است و دولت می تواند از مزیت های بخش خصوصی در مواردی مانند نوآوری، تامین مالی از بخش خصوصی در توسعه استفاده کند. . زیرساخت آن
حسینی نورزاد ادامه داد: وقتی مشارکت بخش خصوصی دولتی را در توسعه زیرساخت ها در نظر می گیریم، در مورد بخشی صحبت می کنیم که از مشارکت کم تا مشارکت بالا، مشارکت کم با همکاری اندک بخش خصوصی و مشارکت بالا با همکاری بسیار بالا بخش خصوصی را شامل می شود. بخش ما به خصوصی برخورد می کنیم. با این حال، دولت از چه روشی برای تامین مالی این بخش و مشارکت با بخش خصوصی استفاده می کند، باید بر روی نوع موضوع مشارکت متمرکز شود.
وی افزود: مشارکت عمومی و خصوصی تنها به معنای مشارکت عمومی و مشارکت خصوصی نیست؛ در مقابل، مشارکت عمومی-خصوصی تعریف خاصی از رویکرد است که به معنای قرارداد بلندمدت (حداقل 7 سال) بین دولت و بخش خصوصی برای توسعه و مدیریت دارایی‌های عمومی است که ریسک آن را متحمل می‌شود. بخش خصوصی مدیریت با هزینه کمتر نسبت به بخش دولتی و نتایج مشارکت به شاخص های کمی و کیفی مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد.
این محقق ادامه داد: در مشارکت دولتی و خصوصی اولین گام شناسایی پروژه است و در مرحله بعد نیاز به شناسایی پروژه مشخص می شود و در گام سوم ارزیابی جامع مشارکت عمومی و خصوصی انجام می شود. انجام شده. ساختاربندی و عقد قرارداد بین بخش خصوصی و بخش دولتی.
نویسنده دانشکده دانشگاه تهران در ادامه به اشتباهات مطرح شده در بحث مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد و گفت: اولین اشتباه این است که مشارکت دولتی و خصوصی صرفاً برای تأمین منابع مالی استفاده می شود، در حالی که تنها 10 تا 30 درصد منابع است. باید در این پس زمینه استفاده شود. ارائه شده توسط بخش خصوصی.. اشتباه دوم این است که دولت به گونه ای به این مقوله نگاه می کند که دولت را کارفرما و بخش خصوصی را کارگر می بیند و نگاه برد- باخت و برابر جامعه را نادیده می گیرد. فرآیند مشارکت خصوصی نتیجه این دیدگاه است. سومین تصور غلط این است که دولت می خواهد همه پروژه ها را به روش مشارکت عمومی-خصوصی اجرا کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، در حالی که این ایده اصلاً نباید وجود داشته باشد و باید در پروژه مشارکت دولتی و خصوصی باشد. و اگر خوب است از مدل مشارکت دولتی و خصوصی استفاده شود.. او از این روش برای پیشبرد پروژه استفاده کرد. اشتباه چهارم این است که پروژه های نیمه تمام زیادی داریم که می خواهیم در مدت زمان کوتاهی به اتمام برسانیم که اشتباه است و در این صورت وقت کافی برای در نظر گرفتن همه جوانب را نداریم و منجر به اتلاف می شود. هزینه و زمان می برد، در حالی که در مشارکت های دولتی و خصوصی، زمان و هزینه بیشتری باید صرف مطالعه، ارزیابی و بررسی پروژه شود.
حسینی نورزاد به مزایای مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مواردی مانند بهبود کلی محیط پروژه، بهبود شفافیت در محیط کلی پروژه، استفاده از نوآوری در مدیریت پروژه و مدیریت هزینه از جمله مزایای استفاده از این پروژه است. . مشارکت عمومی و خصوصی
رئیس گروه مشارکت های بخش دولتی و خصوصی در سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به الزامات و مشکلات در نظر گرفتن مشارکت عمومی و خصوصی گفت: عدم تمایل دستگاه های اجرایی، نبود رویکرد جامع در توسعه داستان ها. و نیازی به استفاده از ابزارهای توزیع وام مشارکت، قیمت گذاری غیراقتصادی و عادی و فقدان قانون نیست. مهم ترین چالش ها و موانع مشارکت خصوصی، دولت است.
در پایان این نشست سایر کارشناسان و کارشناسان حاضر در جلسه به بیان نظرات و سوالات خود در خصوص موضوع مشارکت دولت و بخش خصوصی پرداختند.
لازم به ذکر است این نشست به همت معاونت آموزشی مرکز تحقیقات توسعه و آینده نگری قدس و میزبان این مرکز در پنجمین روز از مهرماه 1402 به صورت شخصی و عملی با حضور دستگاه های اجرایی و علمی برگزار شد. کشور. .
