عنوان 20- از بهار سال 2018 و همزمان با احیای تحریم های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف به خروج ارز از صادرات خود به کشور در چارچوب چندین قانون هستند. روش های خاص بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از فرصت های صادراتی و پیشگیری از جرایم اقتصادی باید پول خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند.
این در حالی است که در سال های اخیر انتقادات زیادی به این طرح وارد شده است. یکی از مهمترین انتقادها این است که صادرکنندگان باید ارز را با قیمتی کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد بفروشند و از سوی دیگر مواد اولیه خود را در بازار داخلی با شرایط آزاد تهیه کنند. قیمت ارز.
علاوه بر این در برخی مناطق به ویژه فرش، قراردادهای ارزی بر صادرات اثر منفی داشت و در بودجه 1402 مقرر شد صادرات فرش به جز مواد اولیه از پرداخت ارزی معاف شود. تعهدات اما این موضوع مستلزم زمان بندی ها و دستورالعمل هایی بود که هنوز تهیه نشده و به همین دلیل این موضوع هنوز اجرایی نشده است.
همچنین به گفته نورانی، رئیس اتحادیه سراسری محصولات کشاورزی ایران، در آخرین نشست اتاق بازرگانی تهران با معاون وزیر امور خارجه بانک مرکزی این کشور، برخی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی نتوانستند به نتیجه برسند. توافق. تعهدات ارزی از سال 2017 و اکثر کارت های آنها به حالت تعلیق درآمده است. این مسائل منجر به کاهش 30 تا 40 درصدی صادرات محصولات کشاورزی شد. عرب یکی از اعضای هیات مدیره انجمن مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران نیز به کاهش 25 نفری و تصرف بازار کفش عراق و افغانستان توسط ایران اشاره کرد. 30 درصد صادرات کفش به دلیل مشکل در تامین ارز صادراتی در سامانه نیما با توجه به اینکه رقابت بسیار شدید است، بانک مرکزی می تواند با تسهیل بازگشت ارز صادراتی به افزایش صادرات کمک کند.
بنابراین درخواست بخش خصوصی برای حذف برون سپاری همچنان پابرجاست و این موضوع روز گذشته در اولین نشست صبحانه تجاری اتاق بازرگانی تهران در نوبت دهم با حضور معاون ارزی بانک مرکزی بار دیگر مطرح شد.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران و تشکل ها به بیان مشکلات خود در روند تامین ارز برای واردات و بازگشت ارز صادراتی که شامل تک نرخی شدن ارز و حذف قراردادهای ارزی است، پرداختند. بخش خصوصی و همچنین تاکید شد که 70 درصد کالاهای گمرکات کشور به دلیل تاخیر در توزیع ارز است.
نمایندگان بخش خصوصی همچنین از روند طولانی توزیع ارز و مسدود شدن منابع ریالی آنها تا زمان اخذ ارز که معمولاً سه تا شش ماه طول می کشد انتقاد کردند و نایب رئیس بانک مرکزی وعده داد که شرایط تخصیص ارز بهبود خواهد یافت. در نیمه دوم سال.
سهم بخش خصوصی در صادرات چقدر است؟
به گفته نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در این جلسه کل صادرات بخش خصوصی حدود 10 تا 12 میلیارد دلار است. از این رو فعالان بخش خصوصی خواهان لغو قرارداد بخش خصوصی هستند و معتقدند این موضوع باید در مورد صادرات شرکت های دولتی نیز اجرایی شود.
بر این اساس با توجه به اینکه حجم کل صادرات کشور در سال گذشته بیش از 53 میلیارد دلار بوده است، می توان گفت سهم بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران از 18.8 تا 22.6 درصد از کل صادرات بوده است. صادرات . . 1401. بر این اساس لغو قرارداد ارزی این بخش به طرح مذکور آسیب جدی وارد نمی کند./ایسنا
