آفتاب نیوز :
مرکز پژوهش های شورا در این گزارش به طور مستقیم اعلام کرد که «لایحه قانون برنامه توسعه نمی تواند مشکل بیکاری را حل کند». بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، برنامه هفتم توسعه بر اساس اشتغال عمومی با هدف گذاری کمی (یک میلیون شغل در سال که با توجه به وضعیت فعلی و گذشته کشور تایید می شود، محدود شده است. بازار کار ایران) و یک مقاله; مقاله ای که به دنبال کمک به وضعیت اشتغال با ترویج اشتغال در مناطق محروم از طریق تامین مالی وام های کم هزینه است. اینکه سیاستمداران بدون اینکه ریشه هر مشکلی یعنی مصرف دارایی سپرده گذاران بانکی را بدانند، اولویت را به وام های ارزان قیمت می دهند، یک دستور تکراری است که متاسفانه یکی از دلایل مشکلات امروز نظام بانکی همین است.
لذا در این گزارش در نظر گرفته شده است که در برنامه هفتم توسعه رویکرد توسعه اشتغال جمعیت، کاهش اشتغال غیررسمی، کاهش عدم تعادل منطقه ای، ایجاد سامانه جامع آمار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد. اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و انطباق با اجرای رشد درصدی از اقتصاد در نظر گرفته نشده است. ارزیابی این گزارش این است که برای دستیابی به اهداف مذکور در سال های اجرای برنامه، بیش از نیمی از مشاغل در بخش زنان و آموزش و پرورش ایجاد شود. بخش هایی که اشتغال کم آنها تحت تاثیر تعادل اقتصاد ایران قرار گرفته است به راحتی تغییر نمی کند و نیازمند تغییرات اساسی تری در مسیر توسعه اقتصادی و بازار کار است.
حقوق به تفکیک سن!37 درصد از جمعیت شاغل را افراد 15 تا 34 ساله تشکیل می دهند و حدود 67 درصد از جمعیت بیکار و 33 درصد از جمعیت شاغل متعلق به این گروه سنی هستند. از این رو مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که در بسیاری از کشورها برای مبارزه با بیکاری و ایجاد شغل برای جوانان اقداماتی انجام شده است که یکی از این محورها «راهبرد حداقل دستمزد وابسته به سن» است. این بدان معناست که برای جذب کارگران جوان و با تجربه کمتر، حداقل دستمزد برای این گروه ها به نسبت کمتری از حداقل دستمزد در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر مشکل اصلی تقویت ورود نیروی کار جوان و کم تجربه به بازار کار است، چنین اقداماتی در حوزه دستمزد می تواند تا حدودی راهگشا باشد!
مرکز پژوهش های مجلس در پیشنهاد شگفت انگیز دیگری برای حل معضل «بیکاری جوانان» می گوید: برای کاهش بیکاری جوانان، حداقل دستمزد به ویژه برای افراد زیر بیست سال به هفتاد درصد حداقل دستمزد کاهش یابد. قدیمی و بدون سابقه است. بیمه.» این مرکز که شعبه پژوهشی نهاد قانونگذاری محسوب می شود، پیشنهاد راه اندازی «کمپین فرهنگی» برای حل مشکل «مشارکت بسیار کم زنان» را نیز مطرح کرد.
در این گزارش همچنین پیشنهاد شده است تا برنامه های نظام آموزشی متناسب با وضعیت بازار کار به روز شود تا از ناهماهنگی محیط کار و آموزش کاسته شود. هنوز مشخص نیست چرا و در چه زمینه ای این پیشنهادات از سوی سازمانی که عنوان «تحقیق» نیز دارد، ارائه شده است. بخش عمده فضای تجاری ایران به دلیل تحریم ها، کمبود منابع و فرار سرمایه ضربه های جبران ناپذیری خورده است و عمق معضل اشتغال را به جای «کاهش دستمزدها» و احیای نظام های استثماری مانند «استاد شاگردی» باید در جای دیگری جستجو کرد. . . اقتصاد ایران که به شدت تحت فشار یک سیستم قیمت گذاری اجباری است، هم انرژی بر و هم سرمایه بر دارد و به ندرت می توان تجارتی را با سرمایه اندک حفظ کرد.
در غیاب فضای کسب و کار مطلوب، نیروی کار ویژه از مقوله مشاغل کم دستمزد اجتناب می کند. از سوی دیگر، کسب و کارهای کوچک با موانع بزرگ و کوچک دولتی برای فعالیت خود مواجه هستند و در این زمینه نوعی سیاست های «ضد کسب و کار» در حال ظهور است. همچنین به نظر می رسد مرکز پژوهش های «مجلس» فراموش کرده است که به مشارکت کم اقتصادی زنان، ساختارهای نهادی و قانونی که تعادل جنسیتی بازار کار را بر هم زده است، اشاره کند.
دستمزد منطقه ای اجرا شود به گفته مرکز علمی جلسه، مناطق کشور از نظر نوع صنایع و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه ها و بهره وری نیروی کار در شرایط یکسانی نیستند. به این ترتیب بر اساس ساختار متفاوت تولید، نوع و ماهیت مشاغل و در نتیجه رفاه و زندگی مناطق متفاوت است. با وجود این شرایط قانون کار، نوع گروه هدف بسته به نوع و اندازه شرکت بدون هیچ گونه انعطافی اعمال می شود که نمونه بارز آن تعیین دستمزد ملی و یکسان برای کل کشور است.
این دو مقوله در کنار هم باعث شده تعدادی از کارگران کمتر از هزینه زندگی و برخی بیشتر از هزینه زندگی دریافت کنند و شاهد پدیده کارگران فقیر باشند. یعنی درآمد حاصل از کار نه تنها باعث بهبود خانواده نمی شود، بلکه حتی از خط فقر هم نجات نمی یابد. توانایی بنگاه های اقتصادی در پرداخت هزینه های تولید نیز متفاوت است و در برخی مناطق وجود بنگاه به فعالیت و اشتغال غیررسمی بستگی دارد. این در حالی است که در ماده 41 قانون کار امکان قانون گذاری برای اجرای دستمزد منطقه ای وجود دارد و بررسی ها نشان می دهد که شواهد و مطالبه کافی برای اجرای دستمزد منطقه ای در کشور وجود دارد. لذا با در نظر گرفتن وظایفی که بر سر راه اجرای این طرح قرار دارد، پیشنهاد می شود در دو سال اول اجرای برنامه، حقوق منطقه با در نظر گرفتن مابه التفاوت هزینه مسکن در مناطق مختلف به صورت آزمایشی. در سال های بعد با فراهم آوردن زیرساخت های تغییر ضوابط تعیین حداقل دستمزد کاملا منطقه ای می شود.
نبود اطلاعات آماری از بازار کار، یکی از مهم ترین مواردی که در گزارش مرکز تحقیقات به آن اشاره شده، لزوم تکمیل سامانه اطلاعاتی بازار کار است که باید در برنامه توسعه برنامه ریزی شود. در زمینه بازار کار نیز مانند بسیاری دیگر از حوزه های اقتصادی، آمار با کیفیتی وجود ندارد. سیاست گذاری صحیح مستلزم آمار دقیق و دقیق است، اما برخی از سیاست گذاران برای تصمیم گیری به بازدیدهای میدانی و شهود شخصی تکیه می کنند.
بنابراین از یک سو باید آمارهای استاندارد لازم در زمینه اشتغال انجام شود. همچنین مانند هر نوع سیاست دیگری، باید تحقیقات آماری و علمی در مورد نتایج سیاست انجام شود. به عنوان مثال، اگر دولت شروع به اعطای وام های کم هزینه برای افزایش اشتغال جمعیت کند، آیا می داند وام هایش واقعا چه تاثیری داشته و تا کجا به هدف خود رسیده است؟ ارزیابی منظم خط مشی می تواند از تکرار اشتباهات جلوگیری کند.
