تیتر 20- رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه به کمترین میزان در دو سال گذشته یعنی 39 درصد رسید. در عین حال این رقم در فروردین ماه سال جاری بیش از 75 درصد به ثبت رسیده است.
این کاهش 36 درصدی حکایت از کاهش چشمگیر انتظارات تورمی دارد که تمایل بنگاه های اقتصادی را برای کاهش پس اندازهای جاری و تبدیل آن به پس انداز بلندمدت افزایش داده است. اگرچه رشد پول و نقدینگی روند نزولی دارد، اما رقم رشد 41 درصدی پایه پولی یکی از ریسک های پولی محسوب می شود.
رشد پول نیز روند مشابهی را دنبال کرد و پس از آنکه رشد نقدینگی پس از یک دوره پرتلاطم به سطح بلندمدت خود بازگشت و به زیر 27 درصد رسید، از اوج خود به 40 درصد 36 درصد کاهش یافت. اکتبر این نکته زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم رشد حجم پول به عنوان یکی از شاخص های مهم سطح انتظارات تورمی شناخته می شود.
این تغییرات را می توان گامی مثبت در جهت کنترل تورم دانست. اما نباید فراموش کرد که در ماه های اخیر گشایش سیاسی نقش موثری در آرامش بازار دارایی و در نتیجه کاهش انتظارات تورمی و نوعی سردرگمی بین ریسک های سیاسی و رشد نرخ های پولی و مالی داشته است. تغییرات مشاهده می شود. از سوی دیگر باید گفت که ادامه کاهش متغیرهای پولی به سطوح پایین‌تر نیازمند شرایط سیاسی قابل اعتماد و اصلاحات اساسی نظام بانکی است و تنها با تکیه بر سیاست کنترل کمی نمی‌توان این تمایل کاهشی را حفظ کرد. .
انتظارات از نظر آماری در حال کاهش است
بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از کاهش رشد حجم پول تا سطح 39 درصد خبر داد. بر این اساس در حالی که رشد نقطه به نقطه این متغیر در فروردین ماه سال جاری از مرز ۷۵ درصد گذشت، این رقم در ۶ ماهه ۳۶ درصد کاهش یافت و در پایان مهرماه به ۳۹ درصد رسید. این رقم کمترین نرخ رشد از نوامبر 1400 است.
در ادبیات سنتی، رشد پول به عنوان یکی از مولفه های اصلی نقدینگی، شاخص اصلی درک وضعیت انتظارات تورمی محسوب می شود و تغییر روند آن، تغییر روند انتظارات تورمی است. بر این اساس، افزایش نرخ رشد پول نشان دهنده نگرانی مردم از افزایش قیمت ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی ایمن و مقاوم در برابر تورم است. از سوی دیگر کاهش نرخ رشد پول حاکی از کاهش انتظارات تورمی و بازگشت اطمینان و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت است. یعنی از فروردین تا مهر، تمایل مردم برای تبدیل سپرده‌های بلندمدت بانکی خود به دارایی‌های سرمایه‌ای نقدشونده و مقاوم در برابر تورم کاهش یافت و این امر در کاهش رشد پول منعکس شد.
پس از پرداخت پول را متوقف کنید
بانک مرکزی در حالی که هدف خود را برای رساندن تورم به 30 درصد اعلام کرده است، برای تحقق این هدف، سیاست کنترل تعادل شبکه بانکی کشور را در دستورالعمل کاری خود قرار داده است. اقدامات بانک مرکزی در تنظیم سیاست پولی و اعتباری، کنترل رشد ترازهای بانکی و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی منجر به این شد که این اقدامات در کاهش رشد متغیرهای پولی و اعتباری نمود پیدا کند. بر این اساس، در حالی که رشد نقطه به نقطه برای اولین بار از بهمن 98 در خرداد به زیر 30 درصد رسید، این روند در ماه های بعد ادامه یافت و در مردادماه به سطح 26.9 درصد رسید.
اما روند کاهشی نقدینگی در شهریورماه متوقف شد و نرخ رشد نقطه به نقطه در شهریور نیز 26.9 درصد بود. یعنی می بینیم که همزمان با کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پول نیز کاهش یافت. در عین حال مشاهده می شود که نرخ رشد نقدینگی به اصطلاح به خود محدودیتی رسیده است و کاهش بیشتر آن نیازمند اقدامات اساسی تری است.
ترمز سیاسی و سیاست متغیرهای پولی و اعتباری
در حالی که کاهش نقدینگی و رشد پول با آرامش در بازار دارایی و کاهش انتظارات تورمی همراه بود، دو عامل را می توان برای آن نام برد. ابتدا باید گفت که ورود نرخ رشد متغیرهای پولی و مالی به کانال‌های بالاتر همزمان با رویدادهای سیاسی سال ۹۷ است و در این سال‌ها ترکیبی از ریسک‌های سیاسی و متغیرهای کلان پولی اقتصاد ایران به وضوح نشان داد. ماه های اخیر نیز در این مورد مستثنی نیست و با کاهش ریسک های سیاسی در کشور که با گشایش سیاسی و آزادسازی منابع بسته ایران همراه بود، آرامش به بازار دارایی بازگشت و به تظاهرات قیمتی بازار دارایی پایان داد. .
کاملاً واضح است که بدون هماهنگی با ریسک های سیاسی، کاهش بیشتر رشد متغیرهای پولی و سطح تورم غیرممکن است، از سوی دیگر، سیاست کنترل تراز بانک مرکزی توانست در رفع تورم مؤثر واقع شود. . تا حدودی اما بدون شک به این شکل و با این نتایج نمی شود. ادامه این نکته در تعلیق کاهش نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه به وضوح مشاهده می شود. به عبارت دیگر، در حالی که سیاست کنترل ترازنامه یک اقدام ارزشمند و مؤثر بوده است، اما به خودی خود نمی تواند معجزه کند، در حالی که عوامل مهم ایجاد نقدینگی از جمله عدم تعادل شبکه بانکی و کسری بودجه همچنان قوی هستند.
بدون شک دستیابی به سطحی از رشد نقدینگی بالاتر از نرخ بلندمدت، نیازمند تغییرات اساسی تر در شبکه بانکی و مالی دولت است. بانک مرکزی در آخرین بخش از گزارش خود تاکید کرد: سیاست پولی و اعتباری برای رفع مشکلات فوق و ارتقای کیفی موجودی، برنامه اصلاح ترازنامه و تغییر ساختار بانک‌های ناسالم را در برنامه کاری جدی خود دارد. ورق ها سایر بانک ها تا حد زیادی مشکل تقاضا را از بین می برند.
تسهیل در شرایط مساعد
در تازه ترین گزارش بانک مرکزی گفته شده است که سیاست کنترل ترازنامه بانک ها بر روند وام دهی آنها تاثیری نداشته و پرداخت وام ها به روال گذشته ادامه دارد. به‌طور دقیق‌تر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که علی‌رغم نظارت جدی بانک مرکزی در کنترل موجودی بانک‌ها، محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای نیست که پرداخت سود متناسب نباشد. شرایط بلند مدت تامین شبکه های بانکی.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریور ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته معادل 12.6 درصد بوده و میانگین افزایش این متغیر در همان زمان ( در شهریور ماه هر سال نسبت به پایان سال گذشته) در 30 سال گذشته 11. به 9 درصد رسیده است. این در حالی است که گزارش های میدانی نشان می دهد که استقبال از تسهیلات از شبکه بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و موجب گلایه فعالان اقتصادی شده است.
